نقش صورت معاملات فصلی در شفافیت نظام اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۱۸۴۷۳
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ کسب درآمد از منابع مالیاتی با وجود همه مزیت هایی که برای نظام اقتصادی به ارمغان می آورد، دولت ها را نیز از بی ثباتی مالی نجات می دهد.
تکیه بر درآمدهای مالیاتی الزامات و ضروریات ویژه ای دارد که اگر رعایت نشود، آسیب های خاصی را بر جامعه تحمیل می کند. از جمله این الزامات رعایت دو اصل شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مادامی که جریان ها و محافل اقتصادی رویه ملموس و شفافی برای فعالیت های خود نداشته باشند، دولت ها نخواهند توانست از منابع مالیاتی به عنوان منابعی پایدار و پیش بینی پذیر استفاده کنند.
عدم شفافیت اقتصادی نیز به نوبه خود راه را بر تحقق عدالت مالیاتی می بندد; چرا که اطلاعات متقن و شفاف در هر حوزهای اولین لازمه اجرای عدالت است.
یکی از مهمترین راهکارها برای افزایش شفافیت اقتصادی، رصد اطلاعات مربوط به فعالیت ها و عملکرد تجاری در دوره های کوتاه مدت است.
در بسیاری از کشورها شرکت های تجاری موظفند کارنامه مالی و درآمدی خود را در دوره های سه ماهه منتشر کنند تا زمینه پیش بینی دقیق درآمدهای مالیاتی و تأمین منابع مالی پایدار برای دولت ها فراهم شود.
در ایران نیز قانونگذاران به منظور ایجاد بستر لازم برای تحقق انضباط مالی و شفافیت اقتصادی، فعالان اقتصادی را ملزم کرده اند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.
ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به این موضوع اشاره دارد که واحدهای صنفی می توانند صورت معاملات خود را در قالب گزارش های فصلی به صورت نسخ الکترونیکی یا داده های اطلاعاتی در قالب لوح فشرده به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.
تبدیل شدن صورت معاملات به فایلهای داده الکترونیکی این امکان را فراهم می کند که داده ها در سریعترین زمان ممکن بررسی شوند و از این رو، پاسخگویی سازمان به مراجعان خود دقت و سرعت بیشتری می یابد و از سوی دیگر، امکان ایجاد تغییر و انجام اصلاحات در داده های ارائه شده به ادارات مالیاتی برای مودیان نیز با سرعت و سهولت بیشتری همراه میشود.
استفاده از سامانه های الکترونیکی برای دریافت صورت معاملات فصلی سبب بهبود پاسخگویی و ارتقای رضایت مندی مشتریان شده است. البته نظام مالیاتی برای تحویل بموقع و منظم داده ها از سوی مودیان، تدابیر و الزاماتی نیز اندیشیده است.
به این معنا که علاوه بر تدابیر پیش بینی شده در خصوص الزامات نحوه ارسال صورت معاملات فصلی در دستورالعمل اجرایی ماده 169، قانون گذار نیز نیز در ماده قانونی مذکور مقرر نموده که «در صورت عدم صدور صورتحساب، عدم درج شماره اقتصادی خود یا طرف معامله، استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران ویا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای خود، حسب مورد جریمه ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله در نظر گرفته شده است. عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول جریمه های معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد بود.»
در حقیقت، سازمان امور مالیاتی با پیگیری الکترونیکی کردن صورت معاملات فصلی، داده های مودیان مالیاتی را با دقت و سرعت بالاتری مدیریت می کند و همین امر، موجبات تسهیل امور مالیاتی را فراهم می کند.
این گام نظام مالیاتی را به تحقق اهداف ماده169 مبنی بر «شفاف سازی هرچه بیشتر حقوق مودیان» نزدیک می کند. چرا که یکی از مهمترین حقوق مودیان این است که امور مالیاتی آنها در کمترین زمان ممکن به انجام برسد.
در عین حال، به دلیل در اختیار بودن داده های شفاف، بتوانند ارتباط روشن و شفافی با نظام مالیاتی برقرار کنند.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۱۸۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین نقشه راه معدنی برای تحقق حکمرانی اقتصادی در مازندران
به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای عالی معادن با اشاره به سهم معدن در تولید ناخالص داخلی اظهار کرد: سهم ما از تولید ناخالص داخلی حدود سه درصد است.
وی با اظهار اینکه اگر با روند کنونی پیش برویم حدود ۲۵ سال دیگر به سهم ۱۰ درصد نخواهیم رسید، افزود: واگذاری معادن باید واقع بینانه صورت گیرد و کشف معدن، بهره برداری و فراوری باید منطقی و دقیق صورت گیرد.
وی گفت: سهم معدن در تولید ناخالص ملی حدود شش درصد است در حالی در کشور ۱۱ هزار واحد معدنی وجود دارد که بزرگترین معادن در دست شرکت‌های دولتی است.
استاندار مازندران یادآور شد: باید طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بخش دولتی به مردم واگذار شود در حالی که ۹۰ درصد مجوزهای صادره مربوط به شرکت‌های کوچک است.
نوری گفت: ۹۰ درصد برداشت معدنی توسط شرکت‌های خصولتی صورت می‌گیرد از این رو برای حکمرانی شایسته نیازمند آن هستیم که سند مبتنی بر نقشه راه در حوزه معدنی ترسیم کنیم.
وی افزود: بسته‌های سرمایه گذاری، پیوست‌های فرهنگی و زیست محیطی در نقشه راه معادن باید مشخص شود در عین حال باید معادن دوستدار محیط زیست داشته باشیم.
وی بر لزوم مدیریت آلاینده‌های معدنی تاکید و اظهار کرد: از نظر فرهنگی باید نسبت به توانمندی سازی مردم حاشیه معادن اقدام کنیم و زنجیره ارزش معدنی را فعال کنیم.
کد خبر 6099885
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد